بررسی تاثیر حقوق و دستمزد برکاهش فساد اداری(مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد)

نويسنده اول:  اسماعیل گشتاسب (B Lotus 14 pt, Bold)

وابستگی سازمانی نويسنده اول (B Lotus  12 pt, Bold)

نويسنده دوم: یعقوب انصاری (B Lotus 14 pt, Bold)

وابستگی سازمانی نويسنده دوم (B Lotus  12 pt, Bold)

چکیده (فونتB Lotus  - اندازه 12 - پررنگ)

موضوع فساد به عنوان یکی از معضلات قرن بیست ویکم اهمیت زیادي دارد که سهم کشورهاي توسعه نیافته و در حال توسعه، بیش از دیگر کشورهاست و با «بررسی تأثیر حقوق و دستمزد بر کاهش فساد اداري » چنین بر ذهن متبادر شده و ما را رهنمون می سازد که عوامل زیادي در فساد دخیل هستند که از آن جمله؛ می توان به عامل حقوق و دستمزد اشاره نمود که هدف از انجام این تحقیق، آن است که ارتباطی تنگاتنگ بین مقدار حقوق و دستمزد و فساد وجود دارد و بدین معنا که اگر بین حق الزحمه دریافتی کارکنان با آن مقدار از حقوق و دستمزدي که در مسیر زندگی متعارف، هزینه می کنند، رابطه عادلانه وجود نداشته باشد، عکس العمل طبیعی قضیه این است که فساد اداري و مالی، خواسته یا ناخواسته صورت خواهد گرفت و عامه مردم بدبین شده و عاملی می شود براي سقوط سازمانها. پژوهشگران در این مقاله، با تعدادي از قضات و کارکنانی که به نوعی با معضل فساد برخورد داشته و در محیط کاري آنان، زمینه وجود فساد فراهم است، مصاحبه نموده اند که اگر به مسئله حقوق و دستمزد کارکنان اهمیت داده نشود چه مشکلی در راستاي ایجاد فساد در ابعاد سازمان و جامعه پیش خواهد آمد و اینکه تحقیق مورد نظر در قالب هدف، کاربردي و به لحاظ نوع داده، کیفی است. لذا روش تحقیق از نوع مطالعه موردي بوده و نتیجه آنکه، به عقیده پاسخ دهندگان مصاحبه، با بهبود حقوق و دستمزد، فساد اداري و مالی کاهش می یابد که این موضوع از طریق عدالت، انتخاب و جذب منابع انسانی شایسته، شایسته سالاري نصب منابع انسانی در پست هاي کلیدي، رضایتمندي کارکنان و دیده شدن کار کارکنان انجام می شود..  

واژگان كليدي: حقوق و دستمزد، فساد اداری، علوم پزشکی.

مقدمه

یکی از انحرافات و آسیب هاى اجتماعى که جوامع انسانى در طول تاریخ از آن رنج برده اند، مسئله فقر و نابرابری درآمدها و پایین بودن وضع معیشتی اکثریت توده جامعه است. به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکارناپذیر در همه حکومت ها بوده و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نیست و اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نبوده، بلکه تاریخ آن به قدمت جهان می باشد(قاهردوست و همکاران، ۱۳۹۴: ۸۶). لذا حکومت ها و دولت ها از قرن ها پیش با مشکل فساد اداری رو به رو بوده اند به طوری که در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است. در قرن چهاردهم متفکر برجسته جهان اسلام، ابن خلدون، به فساد اداری توجه داشته و علت اصلی آن را علاقه شدید طبقات حاکم به زندگی تجملاتی عنوان می کند. به اعتقاد ابن خلدون، هزینه های بالای تجملات، طبقات حاکم را وادار می کند به فساد اداری  متوسل شوند(خداخواه، 1398: 38). از طرفی هنگامی که کارگر، آگاهانه از حقوق و دستمزد خود محروم می شود، به هیچ وجه نمی توان از او انتظار آرامش داشت. آموزه های ادیان مختلف حاکی از آن است که «کارگر مستحق مزد خود است»؛ لذا این امر بیانگر آن است که پرداخت حقوق و دستمزد کارگران فقط یک وظیفه مدنی نیست، بلکه به همان اندازه یک وظیفه دینی نیز به شمار می آید و باید به طور جدی به آن پایبند بود. در سازمانی که این مسئولیت برآورده می شود، فساد اداری و بحران بین کارگران و کارفرمایان در کمترین حد ممکن می باشد(Izuegbu,2022:11).علاوه بر آن، سیاست های مبارزه با فساد در بسیاری از کشورها بر این اصل استوار است که فساد، ناشی از دستمزدهای پایین می باشد. شواهد گسترده ای در رابطه با تأثیر کاهش دستمزد بر فساد وجود دارد. این شواهد حاکی از آن است که کاهش دستمزد سبب افزایش سطح فساد می گردد Demirgüç-Kunt et al, 2021: 4)).فساد به عنوان اساسی ترین چالش هایی که بر دولت ها، بازیگران غیردولتی و نهادهای تجاری در سراسر جهان تاثیر می گذارد، در نظرگرفته شده است، فساد به دلیل تاثیر سوء و ویژگی های مخرب آن بر بافت اجتماعی، پیشرفت اقتصادی و رتبه بین المللی تهدیدی برای امنیت ملی می باشد که می تواند تمایلات فسادی و عملکردی عادی دولت را نیز مختل نماید، زیرا به سیاست های توزیع مجدد آن آسیب می رساند، و حقوق مشروع شهروندان را نقض می نماید، فساد هم مخرب و هم تهدیدزا می باشد که عوامل بسیاری در آن دخیل هستند(راهپیما و همکاران،1400: 24).اگر فساد تنها به لغزش های گاه به گاه در تعهدات شخصی مربوط می شد، ممکن بود بتوان با آن کنار آمد، اما فساد اشکال بی شمار، علل متنوع و پیامدهای غیرمنتظره ای دارد که برخی از آن ها تا حدی اجتناب ناپذیرند. فساد علامتی است که نشان می دهد اشکالی در مدیریت وجود دارد. لذا دستمزدهای بالاتر جهت کاهش فساد و علاوه بر آن، جذب افراد صادق تر در استخدام پیشنهاد شده است(فیروزجائیان و محمودیان، 1400: 202 و CHEN & LIU.,2018:2). و در نهایت، توجه به این امر، از آن روست که فساد اغلب دربر دارنده سه طبقه است که با هم همپوشانی دارند: سوءاستفاده از پول یا پاداش برای منفعت شخصی؛ تبادل نامناسب پول یا پاداش برای نفوذ و قدرت نابجا؛ تخلف از مصالح عمومی یا هنجارهای رفتاری. وجود فساد در سازمان ها بخاطر دارا بودن منابع انسانی و مالی و اقتصادی هنگفت باعث تضعیف روحیه کارکنان و اتلاف انرژی می شود که در دراز مدت می تواند مسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه سازد(حقیقتیان و همکاران، 1395: 53).بدون شک فساد، وارد کردن خدشه برسیاست های سازمان و دستگاه است که باعث افزایش هزینه ها و اخلال در روند تصمیم در سازمان ها می گردد و موجبات زیان های اجتماعی ، سیاسی، اقتصادی و همچنین تضعیف اعتقاد و اعتماد مردم به ظرفیت ها و توانایی یک سازمان و در آخر قطع امید از آن خواهد شد، حال که فساد در سازمان ها این چنین ضررهایی را به دنبال دارد، پس چرا نباید به صورت ضرب الاجل و با تمام قوا و حتی در کلیه زمینه های موجود جلوی آن را گرفت تا بیش از این در جامعه ریشه ندواند، چرا که ریشه دواندن آن در سازمان ها اثرات مخربی برکیفیت زندگی کارکنان در پی خواهد داشت، زیرا وقتی آستانه تحمل و میزان پذیرش نابرابری اعضای یک سازمان پایین باشد اعضا در قبول نابرابری مقاومت می کنند و این فاصله قدرت عناصر پایین دست سازمان، منجر به عدالت خواهی شده و با اثبات رابطه معناداری و مثبت، فاصله قدرت پایین برکاهش فساد ، عدالت خواهی در آنها به عنوان نقش پذیرفته شده آن دارای اثر متناظر بر کاهش فساد می باشد. برای اینکه انسان های ناآگاه و انسان های دارای احساس کوچک را به انسان های بزرگ و انسان های غیر خلاق را به خلاق تبدیل کنیم باید مشاغلی به آنها واگذار شود که با انجام آن بتوانند به نیازهای ذاتی خود پاسخ مثبت دهند و از طریق آن احساس اهمیت کنند، بنابراین شغل خوب و پرمعنا و غنی، مهم ترین روش ایجاد عزت نفس و احساس اهمیت است که موجبات رشد و پیشرفت نیروی انسانی را فراهم می کند، البته یک شغل، ممکن است برای یک شخص جالب و غنی باشد ولی برای شخص دیگر اینطور نباشد، بنابراین لازم است ابتدا به بررسی توانایی و نیازها و علائق نیروی انسانی پرداخته شود و بعد شغل مناسب در نظرگرفته شود، به طوری که با انجام آن، اهداف مذکور حاصل گردد و کمیت و کیفیت نیروی کار و هزینه های مربوط به آن از موضوعاتی است که همواره باید کنترل و بررسی شود تا با پرداخت حقوق و دستمزد مناسب، کیفیت نیروی کار که مطابق با علائق آنان می باشد حفظ شود،از طرفی دیگر کیفیت را می توان انجام دادن کار به صورت صحیح و مداوم در کلیه طبقات یک سازمان تعریف کرد که به معنای برآوردن یا تامین خواسته های سیستم طبق استاندارد بوده و کیفیت زندگی کاری، نمایانگر نوعی فرهنگ سازمانی و شیوه مدیریت است که کارکنان براساس آن احساس مالکیت خودگردانی، مسئولیت و عزت نفس می کنند، کیفیت زندگی مجموعه ای از شرایط واقعی کار در یک سازمان مانند تعهد سازمانی، روحیه کار تیمی و رضایت شغلی، جبران خدمات و از این قبیل موارد است.

پیشینه تحقیق

قاهردوست و همکاران(۱۳۹۴) پژوهشی تحت عنوان بررسی چگونگی تأثیر حقوق و دستمزد بر کاهش فساد اداری و مالی انجام دادند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی ارتباطی بین مقدار حقوق و دستمزد و فساد بود. بدین معنا که اگر بین حق الزحمه دریافتی کارکنان با آن مقدار از حقوق و دستمزدی که در مسیر زندگی متعارف، هزینه می کنند، رابطه عادلانه وجود نداشته باشد، عکس العمل طبیعی قضیه این است که فساد اداری و مالی، خواسته یا ناخواسته صورت خواهد گرفت و عامه مردم بدبین شده و عاملی می شود برای سقوط سازمان ها. تحقیق مورد نظر در قالب هدف، کاربردی و به لحاظ نوع داده، کیفی می باشد. لذا روش تحقیق از نوع مطالعه موردی بوده و نتیجه آن که، به عقیده پاسخ دهندگان مصاحبه، با بهبود حقوق و دستمزد، فساد اداری و مالی کاهش می یابد که این موضوع از طریق عدالت، انتخاب و جذب منابع انسانی شایسته، شایسته سالاری نصب منابع انسانی در پست های کلیدی، رضایتمندی کارکنان و دیده شدن کار کارکنان انجام می شود.

دسوزا رگو(2021) پژوهشی تحت عنوان « تأثیر فساد بر نابرابری درآمد: نقش رژیم سیاسی» انجام دادند. هدف از این مطالعه، بررسی چگونگی تأثیرگذاری فساد بر نابرابری حقوق و دستمزد و درآمد بود. برای دستیابی به این هدف، نمونه ای شامل 108 کشور در بازه زمانی 1996 تا 2017 در سطح جهانی در نظر گرفته شد. یافته ها حاکی از آن بود که به طور کلی، کنترل فساد با افزایش نابرابری درآمد، به ویژه در آسیا و اروپای شرقی همراه است، در حالی که، در کشورهای اروپای غربی و آمریکای لاتین، کنترل فساد با سطوح پایین تر نابرابری درآمد همراه است.

چن و لیو(2018) پژوهشی تحت عنوان «حقوق و دستمزد و فساد بخش دولتی: یک مطالعه تجربی» انجام دادند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین حقوق و دستمزد بخش دولتی و فساد در چین بود. معیار فساد ، میزان رشوه دریافتی از سوی مقامات دولتی در جریان دادرسی دادگاه بود. بازه زمانی تحقیق، سال های ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۴ را پوشش می داد. جامعه آماری متشکل از 32860 محکومیت فساد اداری در 30 استان در سراسر چین بود. نمونه نیز حدود 5 درصد از کل پرونده های دادگاه را شامل می شد. یافته ها حاکی از آن بود که انگیزه دادن با دستمزدهای بالاتر بخش دولتی، فساد را در زمانی که دستمزد بخش عمومی پایین است کاهش می ‌دهد، اما به ‌نظر می‌ رسد هنگامی که دستمزد بخش عمومی بالا است، از سیاست چماق و هویج استفاده شود، بدین سان که «چماق» به جای «هویج» برای جلوگیری از فساد ضروری است.

روش شناسی تحقیق

با توجه به اینکه تحقیق مورد نظر از نظر هدف، کاربردي و به لحاظ نوع داده ها، بصورت کیفی است لذا روش تحقیق به کار گرفته شده در نوشتار از نوع روش مطالعه موردي است و با استفاده از مصاحبه عمیق ساختارنیافته و حضوري با خبرگانی که به نوعی روزانه درگیر تبعات حاصل از فسادهاي اداري و مالی بوده و به لحاظ شغلی، با عوامل فساد اداري و مالی ارتباط داشته اند و در امر مبارزه یا پیشگیري با فساد اداري و مالی مرتبط می باشند، صورت گرفته که این افراد، بصورت انتخاب غیرتصادفی و هدفمند تعیین گردیده و در مواقع مورد نیاز از روش گلوله برفی استفاده شده و با توجه به اینکه در علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد ، حجم و تنوع پرونده ها گوناگون می باشد، لذا جامعه آماري مورد بررسی در این پژوهش را مدیران و کارشناسان  محترم و کارکنان زحمتکش آن دانشگاه، تشکیل داده اند و با توجه به اینکه روش جمع آوري داده هاي این تحقیق از نوع مصاحبه بوده و روش مصاحبه، نمونه گیري نداشته و از روش نظري استفاده شده است، بنابراین؛ تعداد نمونه ها تا جایی ادامه پیدا کرده که محتواي مصـاحبه به مرحلۀ اشباع برسد و روش مورد نظر براي تجزیه و تحلیل اطلاعات با توجه به کیفی بودن تحقیق و استفاده از ابزار مصاحبه به عنوان ابزار اصلی جمع آوري داده ها، از شیوه تحلیل تم بوده که براي داده هاي کیفی مناسب است.

یافته های پژوهش

پس از مصاحبه با ده نفر از افراد شاغل در علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد و با توجه به اینکه نظرات به مرحله اشباع رسیده اند و به عبارتی دیگر تکرار در مفاد نظرات وجود داشته است لذا کیه نظرات در 5 بند جمع بندی گریده که در جدول  شماره 1 آمده است.

جدول1: خلاصه نظرات مصاحبه شوندگان و نتایج حاصل از آنها

نتیجه گیری:

رکود اقتصادی، کاهش درآمدها، مادی گرایی، بی ثباتی اقصادی، تورم افسار گسیخته ، عدم تناسب دخل و خرج ناشی از عدم عدالت اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نامناسب در آمدها در جامعه، از عوامل مهم اقتصادی است که زمینه های بروز سوء استفاده های مالی و تخلفات اداری را فراهم می سازد، نتایج مصاحبه با تعدادی از مدیران و کارشناسان و کارکنان زحمت کش علوم پزشکی مورد مطالعه و با تحلیل بر مطالب بیان شده چنین برداشت می شود که با افزایش تورم کالاها و خدمات به نسبت افزایش حقوق و دستمزد کارکنان سازمان، رتبه فساد در کشور افزایش داشته و چنین استنتاج می شود که افزایش حقوق و دستمزد در کاهش میزان فساد نقش عمده ای داشته و از طرفی دیگر، در تعدادی از سال ها افزایش شاخص تورم نسبت به افزایش حقوق و دستمزد در افزایش فساد تاثیر رو به رشد نداشته و با توجه به اینکه فساد نوعی هنجار شکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی و مالی است، از این روست که فساد اداری و مالی و تعریف آنها تابعی از هنجارهای مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ آن می شود و ملاحظه می گردد، که سه انگیزه نفع شخصی مستقیم، دریافت رشوه نقدی یا غیرنقدی از شخص ثالث و کمک به دوستان و خویشاوندان به عنوان اساسی ترین ارکان تعاریف فساد اداری و مالی تلقی می شوند، لذا عدم وجود عدالت در تخصیص امکانات ، عدم تخصیص صحیح عوامل جبران خدمات، نابرابری های منفی و کمبود در تقوای انسانی از جمله دلایل آن می باشند که پیشنهاد می شود با بررسی میزان تاثیر گذاری عدالت، میزان تخصیص آیتم های جبران خدمات منطبق با عوامل عدالت و براساس میزان کیفیت کاری کارکنان، و همچنین بررسی چگونگی افزایش تقوای کارکنان و تاثیر آن برکاهش فساد، میزان اثرگذاری هر کدام از آیتم های مذکور برکاهش فساد اداری و مالی را کنکاش تا بتوان زمینه ای جهت ارائه راهکار مناسب اجرایی نمودن آنها را فراهم کرد.

- منابع

حقیقتیان، منصور؛ دوله، معصومه؛ طعیمه پور، ایمان؛ دوله، فاطمه (1395) رابطه بین تعهد سازمانی و گرایش به فساد اداری بین کارکنان شهرداری تهران. رفاه اجتماعی، 16(61 )، 76- 47.

خداخواه، نسیم (1398) نقش حقوق بشر در پیشگیری از فساد اداری، وکیل مدافع،  9(18), 37-48.‎

راهپیما، عبدالحمید؛ پیشگاه هادیان، حمید؛ خسروی، محمدعلی؛ تفضلی، حسین(1400) بررسی تاثیر عوامل گسترش فساد اداری برشاخص های اقتصادی و ارایه راهکارهای مقابله ای، فصلنامه مطالعات سیاسی، 54، 23-41.

فیروزجائیان، علی اصغر؛ محمودیان، معصومه (1400) مرور نظام‌ مند مطالعات علمی انجام ‌شده در حوزۀ فساد اداری در ایران، مسائل اجتماعی ایران، ۱۲ (۲) ، 220- 201.

قاهردوست، علیرضا؛ یزدانی، حمیدرضا؛ ناصرزاده، سیدمحمدرضا (۱۳۹۴) بررسی چگونگی تأثیر حقوق و دستمزد بر کاهش فساد اداری و مالی، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، ۵(۱۵)، ۱۰۸- ۸۵.

Chen, Y., & Liu, Q. (2018). Public-sector wages and corruption: An empirical study. European Journal of Political Economy, 54, 189-197.

de Sousa, P. D. A. N. (2021). The Impact of Corruption on Income Inequality: The Role of the Political Regime, FEP - Faculdade de Economia da Universidade do Porto, 1-78.

Demirgüç-Kunt, A., Lokshin, M., & Kolchin, V. (2021). Effects of Public Sector Wages on Corruption: Wage Inequality Matters. Available at SSRN 3838088.

Izuegbu, S. C. (2022). A LABOURER DESERVES HIS WAGES (Luke 10: 7): TOWARDS A LASTING SOLUTION TO WAGE CRISIS AND INCESSANT STRIKES IN NIGERIA. NIGERIAN JOURNAL OF AFRICAN STUDIES (NJAS), 4(1).

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: